به موجب قانون تجارت ، تجار مکلف به انجام عمل ثبت تجاری تجارتخانه خود در یکی از ادارات دوایر یا شعب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند. هزینه پلمپ دفاتر این واحدها بر اساس مقررات وزارت دادگستری ( قوه قضاییه ) در مناطق مختلف کشور تاکنون تشکیل گردیده اند. امروزه از آنان با عنوان کلی " مرجع ثبت شرکت ها " یاد می شود. این مراجع در تهران و در مراکز استان ها و شهرستان ها وجود دارند. در شهرهای کوچک تر و مراکز بخش ها نیز معمولاَ اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک وجود دارد. در واحدهای مذکور می توان مبادرت به عمل ثبت شرکت یا ثبت تجاری نمود و شماره ثبت دریافت داشت. در بخش ها یا دهستان هایی که دفتر خانه اسناد رسمی وجود داشته باشد، تجار می توانند به طور موقت تجارتخانه خود را در دفتر خانه اسناد رسمی موجود ثبت نمایند. در این صورت حداکثر ظرف مدت سه ماه تاجر مکلف است به نزدیک ترین محل که دارای واحدی از واحدهای ثبت شرکت ها می باشد؛ مراجعه و نسبت به ثبت قطعی تجارتخانه خود در آن مرجع اقدام نماید.
به استناد " آیین نامه دفتر تجاری " مصوب سال 1325 و اصلاحات بعدی موضوع مواد 16، 17 و 18 قانون تجارت در هر یک از مراجع ثبت شرکت ها و به منظور ثبت نام بازرگانان، بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری، دفتر مخصوصی به نام دفتر ثبت تجاری که به تایید دادستان یا نماینده وی در محل رسیده است ؛ مفتوح می باشد. کلیه تجار و بازرگانان مکلف هستند ، عمل ثبت تجاری خود را در دفاتر مذکور ثبت نمایند.
به استناد نظامنامه راجع به مواد فصل دوم و باب سوم قانون تجارت، کلیه تجار مکلف هستند ؛ شماره ثبت تجارتخانه خود را بر روی همه اوراق و اسناد منتشره درج کنند. ضمناَ کلیه تغییرات در امور تجارتخانه را نیز در دفتر ثبت تجاری منعکس نمایند. فوت، ورشکستگی، تصفیه حجر و ممنوعیت معاملاتی، تقسیم اموال و هرگونه موضوع دیگر مربوط به تاجر و تجارتخانه وی نیز باید در دفتر ثبت تجاری ثبت شود.
باید توجه داشت که بحث ماده 18 قانون تجارت که شش ماه به تجار فرصت داده شده است تا تجارتخانه خود را به ثبت برسانند و شماره ثبت دریافت دارند و در کلیه اسناد و صورتحساب ها و نشریات خود، شماره ثبت را درج نمایند، ناظر بر زمان تصویب قانون تجارت بوده است.
در شرایط کنونی تا تجارتخانه ای در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسد و شماره ثبت دریافت نکند و مراحل و موارد لازم را از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور به اطلاع همگان نرساند، اجازه فعالیت ندارد. لذا ماده 18 . ق. ت ناظر بر شرایط کنونی کشور نمی باشد.
در گذشته، تجار برای کسب موافقت و اخذ نام شرکت، نیازمند تکمیل فرم های اظهارنامه، اساسنامه و احیاناَ شرکتنامه تجارتخانه خود نبودند . لیکن در شرایط کنونی، قبل از اخذ موافقت با نام تجارتخانه، تاجر یا شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری باید فرم های اظهارنامه را از مرجع ثبت شرکت ها دریافت و تکمیل نمایند و به همراه با اساسنامه تکمیل شده و حسب مورد شرکتنامه جهت موافقت با نام تجارتخانه به مرجع ثبت شرکت ارائه نمایند.
در فصل سوم از باب سوم و در مواد 195 لغایت 201 قانون تجارت، نیز ضوابطی در مورد ثبت شرکت ها و نشر شرکتنامه انعکاس دارد. به موجب ماده 195 شرکت ها مصوب 1310 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور 1311 می باشند. ضمناَ به استناد ماده 197 قانون مذکور، طی ماه اول تشکیل و ثبت شرکت، می باید خلاصه ای از اطلاعات ضروری شرکت از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برسد.
بر اساس مندرجات همین قانون، تجار مکلف اند ؛ تغییراتی را که در ارکان شرکت یا تجارتخانه خود ایجاد می نماید و همچنین تصمیماتی را که در زمینه امور مدیریتی شرکت اخذ می نمایند از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم مردم و شرکای خود برسانند.
در ماده 21 قانون تصریح شده است که کلیه شرکت های تجاری به استثنای شرکت های تعاونی مکلفند میزان سرمایه تعهد شده و میزان سرمایه پرداخت شده را در کلیه سربرگ ها و اسناد شرکت ثبت نمایند. شرکت های خارجی که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران به تجارت اشتغال دارند؛ مشمول همین مقررات می باشند. شرکت های تجاری که به استناد قانون ثبت شرکت های تجاری، ملزم به انجام عمل ثبت تجاری می باشند ؛ عبارتند از :
_ شرکت های داخلی
_ شرکت های خارجی ( به شرط استقرار در ایران )
_ شرکت های بیمه
همانگونه که در مقالات پیش اشاره شد، به استثنای شرکت های سهامی و تعاونی / تجاری سایر شرکت های تجاری مکلف به داشتن شرکتنامه هستند. شرکتنامه حاوی نحوه ارتباط شرکاء با یکدیگر است. به استناد ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت شرکتنامه باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد. البته بر اساس قوانین ثبت به مراجع ثبت شرکت ها نیز اجازه داده شده است تا شرکتنامه به ثبت برسانند.

با توجه به اینکه موسسات حقوقی زیر مجموعه موسسات غیر تجاری محسوب می شوند، هزینه پلمپ دفاتر لازم دانستیم به مناسبت موضوع قبل از آنکه راجع به مدارک و اسناد لازم جهت ثبت موسسه حقوقی توضیحاتی داده شود برای آشنایی ذهن خوانندگان ابتدا به موسسات غیر تجاری و شرایط ثبت آن، اشاره ای داشته باشیم و سپس وارد بحث اصلی شویم. 

• موسسات غیر تجاری و شرایط ثبت آن

همان طور که گفته شد، موسسات حقوقی زیر مجموعه ی موسسات غیرتجاری محسوب می شوند. موسسات غیر تجاری دارای اهداف و مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا ادبی و امثال آن می باشند اعم از اینکه موسسین و تشکیل دهندگان آن ها قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند . بنابراین ، می توان گفت کلیه موسسات و سازمان هایی که به منظور و اهداف غیر تجاری تشکیل می شوند و جزء دستگاه های دولتی نباشند در شمار سازمان ها و موسسات غیر تجاری می باشند مانند  انجمن های علمی و غیره
موسسات غیرتجاری ، به شرطی دارای شخصیت حقوقی خواهند بود که در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری طبق آیین نامه نعیین نموده ثبت شوند. بنابراین قبل از ثبت ، این قبیل موسسات دارای رسمیت نخواهند بود و در حقیقت از نظر قانون موجودیت نخواهند داشت.
شرایط ثبت موسسات غیرتجاری :
- حداقل تعداد شرکا ، ۲ نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
- در موسسات غیر تجاری انتخاب بازرس اجباری نمی باشد اما می تواند دارای بازرس باشد. حداقل تعداد مدیران در این موسسات 2 نفر عضو می باشد که می بایست به سن قانونی 18 سال رسیده باشند.
- حداقل سرمایه جهت ثبت موسسه یکصد هزار تومان می باشد.

• ارکان موسسه حقوقی

هر موسسه حقوقی دارای ارکان ذیل است :
مجمع عمومی – مدیر یا مدیران
وفق ماده 10 آیین نامه مربوط به تشکیل موسسات حقوقی، مجمع عمومی منحصراَ از اجتماع اعضاء سهامدار تشکیل می گردد. تاریخ و ترتیب تشکیل و نحوه اخذ رای در مجمع را اساسنامه معین می کند. مجمع عمومی ممکن است به صورت عادی، عادی به صورت فوق العاده و فوق العاده تشکیل شود.
موسسه حقوقی طبق اساسنامه حسب مورد به وسیله مدیر با مدیران منتخب از بین اعضاء مجمع اداره می شود. حدود اختیارات مدیر یا مدیران را مجمع عمومی تعیین می کند. در هر حال مدیر یا مدیران مسئول حسن اداره موسسه از هر حیث می باشند.
مدیر یا مدیران در امور مربوط به موسسه نماینده قانونی موسسه در کلیه نهادها و موسسات و مراجع قانونی و قضایی و سایر اشخاص ثالث می باشند. قبول خدمات و تنظیم قراردادهای لازم با مدیر یا مدیران موسسه بوده که باید حافظ اسرار و اسناد ارباب رجوع باشند و در قبال وجوه و مدارک ماخوذه رسید داد دو اسناد و مدارک مربوطه را به طریق مطمئنی در موسسه نگهداری نمایند.

• مدارک و اسناد لازم جهت ثبت موسسه حقوقی

1-  دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه که به صورت چاپی است.
2- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
3- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره یا رکن اداره کننده
5- کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران
6- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی
7- حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره ی شرکت باید مدرک تحصیلی کارشناسی حقوقی داشته باشند. ( باید این مدرک تحصیلی متعلق به یکی از اعضاء هیئت مدیره ی شرکت باشد).
8- ارائه گواهی نامه تصدیق به همراه ترجمه فارسی در 2 نسخه  ( چنانچه موسسه در کشور دیگری هم به ثبت رسیده است).
9- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
نکته : اوراق تقاضانامه می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد.

جهت آشنایی شما عزیزان با ضواط ثبت موسسه آموزشی، اخذ کارت بازرگانی فوری  در ذیل در 4 بخش توضیحاتی درباره موسسه آموزشی آورده ایم.
الف) تفاوت شرکت و موسسه
ب) موضوعات فعالیت  نیازمند به اخذ مجوز در موسسات آموزشی
ج) مدارک موردنیاز جهت ثبت موسسه آموزشی
د) فرآیند ثبت موسسه آموزشی
الف) تفاوت شرکت و موسسه :
می توان شرکت تجاری را اینگونه تعریف نمود که قراردادی است میان دو یا چند شخص که بنا بر آن هر یک از شرکاء آورده ای با خود به شرکت می آورد .
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1- شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2- شرکت تضامنی
3- شرکت با مسئولیت محدود
4- شرکت مختلط غیر سهامی
5- شرکت مختلط سهامی
6- شرکت نسبی
7- شرکت تعاونی تولید و مصرف
اما مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجاری ، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی یا امور خیریه تشکیل می شوند. اعم از این که موسسین یا تشکیل دهندگان ، قصد انتفاع داشته باشند یا نداشته باشند. تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل کانون ، انجمن ، و امثال آن را اختیار نمایند. لیکن انتخاب عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد ؛ از طرف این موسسات ممکن نیست.
این موسسات به دو بخش تقسیم شده اند :
1) موسساتی که به قصد انتفاع و تقسیم سود بین اعضاء تشکیل نمی شوند.
2) موسساتی که به قصد جلب منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضاء تشکیل می شوند.
اصلی ترین تفاوت بین این دو هدف از ایجاد و محدوده گسترش آن ها می باشد بدین معنی که شرکتها عموماَ جهت سوداوری و برای فعالیتهای اقتصادی مشخص که دارای مالکین مشخص نیز میباشند ،ایجاد میشوند در حالیکه موسسات جهت اهداف متفاوت و نامحدود که سود آوری و فعالیتهای اقتصادی هم میتواند جزئی از آنها باشد ایجاد میگردند.
ب) موضوعات فعالیت  نیازمند به اخذ مجوز در موسسات آموزشی :
این موضوعات عبارت است از :
- ارائه خدمات در زمینه فعالیتهای اموزش عالی و پژوهشی ،فناوری و امور دانشجویی
- انجام تحقیقات علمی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان و همکاری با نهادهای اجرایی،علمی و پزوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرحها و برنامه های مربوط به امور تحقیقاتی و پژوهشی
- موسسات و شرکتهای دانش بنیان ،شرکتهای دانشگاهی
- تاسیس دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی ،پژوهشکده ،پژوهشگاه
- تاسیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و تشکیل فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی
- مشاوره و ارائه کلیه خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور
- ایجاد یا توسعه هرگونه واحد اموزش عالی یا موسسه تحقیقاتی تاسیس اموزشگاه های عالی ازاد و برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت برای دوره های کنکور کاردانی ، کارشناسی ،کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد، دکتری
* مرجع صدور مجوز فعالیت هایی که ذکر شد، " وزارت علوم و تحقیقات فناوری" می باشد.
نام های درخواستی نیاز به مجوز :
دانش بنیان ، پژوهشکده، پژوهشگاه، دانشگاه، تحقیقات علمی پژوهشی، موسسه تحقیقاتی، آموزشگاه آزاد،اعزام دانشجو دانشگاهی
ج) مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه آموزشی :
1- فتوکپی شناسنامه شرکا
2- اخذ دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکتها و تکمیل و امضاء توسط شرکا
3- تنظیم اساسنامه حداقل دوبرگ و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکا یا اعضا
4- تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل 2جلد
5- در مورد موضوعات مجوزی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
د) فرآیند ثبت موسسه اموزشی :
جهت ثبت موسسه آموزشی، نماینده یا وکیل قانونی موسسه ، پس از تعیین نام و تنظیم مدارک مورد نیاز، اسناد و مدارک لازم را به اداره ثبت شرکت ها ارسال می دارد.
با ارسال مدارک، اگر مدارک تقدیمی کامل بود و نقصی نداشت کارشناس مربوطه مدارک را به قسمت ثبت دفاتر ثبت شرکت ها تحویل و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر نسبت به اخذ امضاء از متقاضی اقدام و متقاضی بعد از قید جمله:ثبت با سند برابر است"ذیل دفتر را امضا خواهد کرد.یک نسخه از مدارک در بایگانی اداره ثبت نگاهداری و نسخه دیگر از مدارک بعد از مهر شدن تحویل متقاضی می شود.سپس کارشناس مربوطه، پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد.
یک نسخه از آگهی تاسیس موسسه به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار تحویل و رسید اخذ می شود .
درج در روزنامه رسمی، آخرین مرحله ثبت موسسه می باشد.

ابداع محصول صنعتی تازه و نیز کشف وسیله ی تازه یا اعمال وسایل موجود به طریق نو برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی را اختراع گویند . پلمپ دفاتر (مواد 27 و 28 ق.ث.ع.ا).
حق اختراع عبارتست از حق انحصاری که مخترع برای استفاده ی انحصاری از اختراع خود دارد.

کسی که وسیله ی جدیدی کشف کند که نتیجه از آن، در امور صنعتی یا فلاحتی حاصل شود باید از زحمات خود نتیجه برده و به تواند آن را بکار بیاندازد.
حق اختراع نتیجه ی زحمت، کار و فعالیت مخترع است، زیرا کالای جدیدی به بازار عرضه کرده است. البته باید از لحاظ اقتصادی و عملی فوراً قابل استفاده باشد، زیرا قوانین علمی که ممکن است بعداَ منشاء نتایج مهمی گردند از لحاظ مادی ارزش اقتصادی ندارند. علاوه بر آن، اختراع باید تازگی داشته باشد و قبلاَ شناخته نشده باشد، زیرا در این صورت هر کس می تواند از آن استفاده کند و اکتشافات قبلی را اشخاص نمی توانند به عنوان اختراع در انحصار خود قرار دهند. قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات ایران در این مورد در ماده ی 26 می گوید: «هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید،مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ی ثبت به ثبت رسیده باشد.

کشف و اختراع هر چند در اثر پیشرفت تمدن جامعه بوده و مخترع اکثراَ با استفاده از معلومات متداوله موفق به اختراع شده است و بنابراین باید جامعه از آن بهره مند شود ولی ابداع و اختراع به نحوی است که اگر انحصاری نباشد و استفاده از آن عمومیت پیدا کند مخترع نتیجه ی زیادی از زحمات و یا فکر قوی خود نمی برد. از طرف دیگر استفاده ی دیگران بدون زحمت از فکر مخترع بی انصافی درباره ی مخترع است.روی این قاعده در کلیه ی کشورهای متمدن استفاده از اختراع را برای مدتی که از بیست سال تجاوز نمی کند برای مکتشف و مخترع شناخته اند.

ماده ی 26 قانون علائم و اختراعات مقرر می دارد«هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعبه ی مختلفه ی صنعتی یا فلاحتی به کاشف و مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید».

اکتشاف یا اختراع به خودی خود حق انحصاری برای صاحب آن نخواهد داشت، بلکه قانون موقعی از آن حمایت می کند که مطابق مقررات قانون به ثبت رسیده باشد.

در بعضی از ممالک، در موقع تقاضای ثبت به موضوع اختراع رسیدگی و با تحقیقاتی که بوسیله ی دستگاه های مختلفه و کارشناسان مجرب بعمل می آورند پس از اطمینان از صحت عمل و جدید بودن آن تصدیق لازم به مخترع می دهند (دکتر حسن ستوده تهرانی،حقوق تجارت ،ج اول، نشر دادگستر، چ دهم ،س 1384، ص 164)، ولی در برخی دیگر از کشورها که ایجاد چنین دستگاه های وسیع را لازم نمی دانند به محض مراجعه کسی که ادعای اختراع می نماید همین قدر که مخالف با مقررات قانونی نباشد اختراع را ثبت و به صاحب آن تصدیق می دهند.

این تصدیق فقط معرف مراجعه و اولویت متقاضی اختراع است و اگر کسی نسبت به آن اعتراض داشته و یا اختراع واقعاَ صحیح نباشد،هر ذینفع می تواند از دادگاه ابطال آن را بخواهد.
در ایران مانند کشورهای قسمت اخیر،نوشته یا تصدیقی داده می شود که فقط حاکی از ثبت آن بوده و «به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن یا جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و دلالت بر آن نخواهد داشت که تقاضا کننده مخترع واقعی است».
شرط ثبت اختراع آن است که جدید بوده و کسی از آن اطلاع نداشته باشد و الا«هر اختراع یا تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت،خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده است اختراع جدید محسوب نمی شود».

اختراعات قابل انحصار:

به موجب ماده ی 3 قانون«هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید»در حقیقت امور ذیل در مدت مقرر در قانون به شرط رعایت مقررات قابل انحصارند:
1-ابداع هر محصول صنعتی جدید
2-کشف هر وسیله ی جدید یا اعمال وسائل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه،یا محصول صنعتی و فلاحتی

چون دامنه ی اختراع وسیع است می توان گفت هر وسیله ای که باعث به وجود آمدن محصول صنعتی یا اعمال وسائل موجود برای بهتر استفاده نمودن از محصولات صنعتی و یا نتیجه ای که در اثر کشف وسیله ی جدید از محصول صنعتی و فلاحتی برده می شود قابل ثبت است.و این موضوعات اعم است از این که مثلاَ شخصی ماده ای کشف کند به جای بنزین در هواپیما مصرف شود و یا این که ماشینی اختراع کند که نوع مخصوصی پارچه به بافد یا هواپیمائی به سازد که استفاده از آن بیشتر از سابق بوده و یا این که طرز بدیعی در بسته بندی ابتکار کند که از قوطی های حلبی بهتر استفاده شود.

تکمیل اختراعات نیز قابل ثبت و انحصار است و ممکن است کسی اختراع خود یا اختراع دیگری را تکمیل کند.البته استفاده از تکمیل اختراع دیگران موقعی خواهد بود که مدت انحصاری اصل اختراع منقضی شود و یا استفاده از آن با رضایت مخترع بدوی باشد.

اختراع برای همیشه در انحصار مخترع نخواهد بود زیرا جامعه باید از آن استفاده کند و هیچ کس نمی تواند جامعه را برای همیشه از استفاده از کشفیات و اختراعاتی که می شود محروم نماید. منتهی برای مدت معینی اجازه ی استعمال انحصاری آن به مخترع در ازاء زحمتی که برای کشف متحمل شده داده می شود که سایر مخترعین نیز تشویق شوند. در بعضی از کشورها حداکثر مدت انحصار اختراع 15 سال و بعضی 17 و برخی 20 سال است.

در ایران حداکثر مدت اعتبار ورقه ی اختراع 20 سال از تاریخ تقاضای ثبت است و متقاضی به میل خود می تواند 5 یا 10 یا 15 یا 20 سال تقاضا نماید و «در مدت مزبور که باید صراحتاَ در ورقه ی اختراع قید شود،مخترع یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و استفاده از اختراع خود را خواهد داشت».

مخترعینی که در خارج از ایران اقامت دارند پس از تحصیل ورقه ی اختراع در کشور متبوع خود فقط برای باقی مانده ی مدتی که ورقه ی اختراع آن ها اعتبار دارد(که در عین حال از 20 سال تجاوز نخواهد نمود)می توانند استفاده نمایند.مثلاَ شخصی که اختراع خود را در هلند به مدت 18 سال ثبت کرده و پس از پنج سال برای ثبت،به ایران مراجعه می نماید ورقه ی اختراع برای مدت 13 سال به او داده خواهد شد که انقضاء مدت آن با انقضاء مدتی که در کشور اصلی ثبت شده یکی باشد.

در آخر،قابل ذکر است چنانچه فردی اظهارنامه ی ثبت اختراع خویش را در یکی از کشورهای عضو معاهده ی پاریس و از جمله کشور متبوع خود ارائه نموده باشد،ظرف مهلت 12 ماه از تاریخ تقاضانامه،می تواند در دیگر کشورهای عضو نیز تقاضای  ثبت اختراع خویش را بنماید و در این مدت نسبت به دیگر افراد دارای حق اولویت می باشد.به این معنا که دیگر افراد نمی توانند ظرف مهلت مذکور اختراع وی را به نام خود در سایر کشورها به ثبت برسانند،البته در صورتیکه وی تقاضای ثبت اختراع را ظرف مهلت 12 ماهه در کشورهای مورد نظرش بنماید.لذا چنانچه مخترع متقاضی ثبت اختراع خویش در سطح بین المللی باشد،باید ظرف مهلت یکساله از تاریخ تقاضانامه ی ثبت اختراع در داخل نسبت به ثبت بین المللی آن اقدام نماید.

قبلاَ توضیح داده شد که  پلمپ دفاتر علامت تجاری پس از آنکه به ثبت رسید انحصاری است و مخصوص کسانی است که آن را به ثبت رسانیده اند و تجار و افراد حقیقی و حقوقی حق استفاده از آن را ندارند و اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع آن ها ضرری وارد شود به کاربرد مجرم شناخته می شود و برابر قانون مجازات می گردد:

همان طوری که ماده ی 529 قانون مجازات اسلامی«تعزیرات» چنین تصریح  می دارد:
«هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. »
که در این ماده کسی که علامت یا مهر یا منگنه تجارتخانه و یا شرکت های دولتی را جعل کند و یا اینکه بداند مهر تجارتخانه شرکتی جعل گردیده و با وجود این آن را مورد استفاده قرار دهد به مجازات مقرره محکوم خواهد شد.

علاوه بر جعل مهر یا علامت تجارتی یا با علم و آگاهی به اینکه مهری ساختگی و جعلی است از آن استفاده کند.در ماده ی 530 قانون مزبور برای کسی که بدون مجوز مهر،یا علامت تجاری تجارتخانه یا شرکت تجارتی را به دست آورده،و به هر طریقی که ممکن باشد خود از آن استفاده کند یا اینکه موجب استفاده آن به وسیله سایرین بشود در صورتی که خسارتی به صاحب علامت وارد شده باشد باید آن را جبران نماید و علاوه بر آن به مجازات حبس نیز محکوم می شود.
مثل اینکه شاگرد تجارتخانه بدون اجازه ی صاحب تجارتخانه مهر را از کشوی میز یا محل نگهداری خارج نموده و شخصاَ برای امری از آن استفاده کند یا اینکه آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و او از آن استفاده کند یا اینکه آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و او از آن به نحوی استفاده ی غیر مجاز بنماید.در هر حال چنین اقداماتی جرم شناخته شده است ،همان طوری که ماده ی 530 قانون تعزیرات چنین مقرر نموده است:
«هر کس مهر یا تمبر علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آن ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد، علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد»

همچنین بر اساس  ماده ی 61 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری(مصوب 1386) ،هر شخصی اعمالی را که طبق مواد 15 ،28 ،و 40 جزء حقوق مالک محسوب می شود و یا عمل غیر قانونی مندرج در ذیل ماده ی 47 ،که هر گونه استفاده از یک نام تجاری توسط اشخاص ثالث اعم از این که به صورت نام تجارتی باشد یا علامت یا علامت جمعی ،یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود ،مرتکب شود ،مجرم شناخته شده و علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از 91 روز تا 6 ماه یا هر دو محکوم می شود.در این ماده نیز صرفاَ به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی در خصوص اموال و اشیا حاصل از جرم یا ابزار و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم گرفته نشده است.این در حالی است که مطابق ماده ی 10 قانون مجازات اسلامی ،قانونگذار تعیین تکلیف نسبت به این اموال و اشیاء را وظیفه ی دادستان ،بازپرس و قاضی دانسته است:
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ی جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط و معدوم شود.در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد.همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:
1-با وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2-اشیاء و اموال بلامعارض باشد.              
3-در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

در کلیه ی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن،اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد،نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آن ها باید مسترد یا ضبط یا معدو شود.
لذا با استناد به این ماده قاضی می بایست در این خصوص اظهار نظر نماید.از سوی دیگر هیچ گونه محرومیت اجتماعی یا بستن موسسه و تعطیلی کار برای موسسات و اشخاص حقوقی مختلف در نظر گرفته نشده است.
در آخر قابل ذکر است ،پس از آنکه علامت تجاری به ثبت رسید ،گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به  صاحب علامت داده می شود و نکات ذیل در آن باید قید گردد:
1-تاریخ وصول اظهارنامه
2-تاریخ ثبت علامت و شماره ی ثبت آن
3-اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت
4-نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور
5-در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت  آن
6-تاریخ صدور تصدیق
7-مدت اعتبار علامت
8-امضاء رئیس شعبه ی ثبت علایم تجارتی و مدیر کل اسناد و املاک

وفاداری یک واژه ی قدیمی است که تعهد عمیق به کشور، خانواده یا دوستان را توصیف می کند و برای اولین بار با واژه ی "وفاداری به نام تجاری" وارد عرصه ی بازاریابی شده است. ثبت شرکت  وفاداری به نام تجاری، به معنی تکرار خرید است که دلیل این رفتار، فرایندهای روانی می باشد.

به عبارت دیگر، تکرار خرید صرفاَ یک واکنش اختیاری نیست، بلکه نتیجه ی عوامل روانی، احساسی و هنجاری است. الیور از محققان بزرگ در عرصه ی برند، وفاداری را داشتن تعهدی عمیق برای خرید مجدد یا حمایت از یک محصول یا خدمت مورد علاقه، که علی رغم وجود تأثیرات موقعیتی و تلاش های بازاریابی رقبا، موجب تکرارخرید یک نام تجاری یا مجموعه محصولات یک نام تجاری در آینده شود تعریف می کند. وی معتقد است وفاداری به یک تعهد قوی برای خرید مجدد محصول یا خدمت برتر در آینده اطلاق می‌شود تا همان مارک یا محصول علی‌رغم تلاش‌های بازاریابی بالقوه ی رقبا و تأثیرات آن ها، خریداری گردد.

وفاداری مشتریان از جنبه های مختلفی تعبیر شده است. وفاداری به نام و نشان تجاری، وفاداری به محصولات، خدمات و سایر موارد مشابه از این جمله اند. همچنین برخی دیگر از محققان وفاداری را یک رفتار و یا یک نگرش می انگارند و برخی دیگر ترکیبی از هر دو. برای مثال "ژاآوبی" و "چثتناب"، اندازه های متفاوت از وفاداری مشتریان را فهرست نموده اند که در برگیرنده ی تمامی نگرش های ممکن به وفاداری است. ولی نکته ی مهم در این میان، اتفاق نظریست که همه ی پژوهشگران از وفاداری دارند (جدا از نوع نگرش و تعریفی که از این مقوله دارند).

وفاداری را می توان به یکی از حالات زیر یا ترکیبی از آن ها اعمال نمود:

-خرید بیشتر و گسترش سبد محصولات
-خرید مجدد (تکرار خرید)
-توصیه ی خرید به دیگران

امروزه، وفاداری مشتریان، کلید موفقیت تجاری محسوب می شود. با افزایش وفاداری مشتریان سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه اقتصادی بالا می رود. درک بازار با برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی های مناسب جهت وفادار کردن مشتریان و افزایش نرخ وفاداری آن ها، منافع بلند مدت را برای بنگاه های اقتصادی به وجود می آورد. به نظر می رسد یکی از عواملی که در وفاداری مشتریان اثر می گذارد، اعتبار نام و نشان تجاری و مزایای آن می باشد. نام و نشان تجاری مزیتی رقابتی ایجاد می نماید.

به بیانی دیگر، نام و نشان تجاری نشان کیفیت و وعده به خریدار می باشد، مانند طرح های خاص که مصرف کنندگان را به خرید خدمات و محصولات دارای نام و نشان تجاری تشویق می کند. در سال های اخیر، تحقیقات صورت گرفته بر روی شناخت فاکتورهایی که در زمینه ی رضایت مشتریان و وفاداری آنان مؤثر می‌باشد، گسترش یافته است. در این زمینه، بسیاری از پژوهشگران بازاریابی بر نقش حیاتی میان‌ مشتری و فروشنده در رضایت مؤثر مشتری، ایجاد نگرش های مطلوب به برند و تقویت پیوند میان مشتریان و برند تأکید می‌کنند. در مجموع، نکته ی حائز اهمیت این است که وفاداری مشتریان، کلید موفقیت تجاری قلمداد می‌شود.

امروزه مشتریان وفادار اهمیت بسیاری یافته‌اند، بطوریکه با 5 درصد افزایش در وفاداری مشتریان، سود به طور میانگین به میزان 25 تا 85 افزایش می‌یابد که به این نرخ هزینه ی وفاداری گفته می‌شود. در دنیای رقابتی امروز که کالاها از نظر فیزیکی تمایز چندانی با یکدیگر ندارند، یک نام تجاری معتبر می تواند مزیت رقابتی چشمگیری ایجاد کند. در این شرایط چنانچه بتوانیم از اعتبار نام تجاری به بهترین شکل بهره ببریم می توانیم وفاداری مشتریان را که تعیین کننده ی سود در طولانی مدت است برای خود جلب نماییم.

شرکت ها نیز مانند اشخاص حقیقی، اسم دارند که به آن مرسوم هستند و قانون تجارت ایران نیز در مورد همه شرکت ها مقرر کرده است که تحت اسمی خاص تشکیل می شوند. لیکن اداره ثبت شرکت ها برای انتخاب و ثبت اسم شرکت محدودیت هایی را قائل شده است که در ادامه به بیان این مهم می پردازیم. در ضمن لازم به ذکر است شما عزیزان در صورت داشتن هر گونه ابهامی در انتخاب نام شرکت، می توانید با کارشناسان متخصص و مجرب ما در موسسه ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید. ما در انتخاب نیکوترین و تخصصی ترین اسم شرکت به شما به طور رایگان مشاوره خواهیم داد.

اسم شرکت گاه به فعالیت شرکت بستگی دارد (مانند "خانه گستر" برای یک شرکت خانه سازی) گاه صرفاً فانتزی است (مانند "خوش حساب") و گاه ممکن است از اسم یک یا چند نفر از شرکا تشکیل شده باشد. اسم شرکت الزاماً اسم تجارتی آن نیست ولی چون شرکت تحت این عنوان تجارت می کند، معمولاً اسم شرکت اسم تجارتی او نیز هست و از این نظر دارای ارزش اقتصادی بوده و قسمتی از دارایی شرکت را تشکیل می دهد که قابل انتقال است(ماده 579 ق.ت). به همین دلیل جز در مورد شرکت تضامنی (ماده 117 ق.ت) اگر اسم شرکت اسم یکی از شرکا باشد پس از خروجش از شرکت نمی تواند بدون عوض، تغییر اسم شرکت را تقاضا بکند چون اسم مزبور متعلق به شرکت است و جزء دارایی او محسوب می شود.

بیشتر بخوانید:

- مجوز ثبت شرکت تعاونی

- ثبت شرکت در چین

- اقداماتی که پس از ثبت شرکت باید انجام دهیم

در راستای تسهیل مراحل ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه یکسان و شفاف در کارشناسی تعیین نام اشخاص حقوقی (انتخاب اسم شرکت)، مفاد "دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی" به شرح  زیر تعیین می گردد.

ماده 1-متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی، با مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی و ارائه مدارک لازم، نسبت به پیشنهاد اسم شخصیت حقوقی (انتخاب اسم شرکت) مورد نظر اقدام نمایند.

ماده 2-اسم اشخاص حقوقی عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند.

ماده 3-اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها، به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

ماده 4-مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است. در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاً سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد. این مدت برای شرکت های سهامی عام، 6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.

ماده 5-اسم شخص حقوقی ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم، مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس (تام، ناقص حرکتی، لفظی) آن را ندارد. این حق پس از انحلال و ختم تصفیه، منتفی می شود.

ماده 6-اسم پیشنهادی اشخاص حقوقی در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:

-نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.

-نام هایی که در آن از اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.

-نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.

-نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران، کشور، ناجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.

-هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.

*تبصره: واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در اسم شرکت است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشند.

ماده 7-در تعیین اسم شرکت، معیارهای ذیل لازم الرعایه است:

-چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون، ین، ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.

-چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.

-واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند،پذیرفته نمی شوند.

-اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل،نوین،برتر،برترین،نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.

-اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.

*تبصره:چنانچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد فقط در صورت ارایه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره،قابل ثبت است.

ماده 8-چنانچه نتیجه کارشناسی نام،نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی با مفاد این دستورالعمل باشد،مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی،به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد نماید.

*تبصره 1:در صورتی که متقاضی به نتیجه کارشناسی نام،اعتراض داشته باشد مراتب را با ذکر دلایل خود در قالب فرم اعتراض،به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده ی نام،اعلام تا کارشناسی مجدد صورت پذیرد.

*تبصره 2:در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد،متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوط،مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید.نظریه مسئول تعیین نام اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، نظر نهایی محسوب می شود.

ماده 9-نام های تایید شده قابل انتقال به غیر نمی باشد.

ماده 10-نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورتجلسه ای که با رعایت قوانین،مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با نوع شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می شود قابل تغییر خواهد بود.

ماده 11-در تعیین و تغییر نام اشخاص حقوقی(تغییر نام شرکت)رعایت مواد 95 و 117 و 141 و 163 و 184 و 200 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 1 آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری الزامی است.

بنا بر اهمیت نام شرکت،قانون گذار در قانون تجارت برای نام انواع شرکت های تجاری مقرراتی وضع کرده است.در ذیل به این قوانین می پردازیم.

اسم شرکت تضامنی:

شرکت تضامنی "تحت اسم مخصوصی" تشکیل می شود (ماده 116 ق.ت) به موجب ماده 117 قانون تجارت: "در اسم شرکت تضامنی باید عبارت "شرکت تضامنی" و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است،عبارتی از قبیل " و شرکا" یا "و برادران" قید شود.ماده اخیر،در واقع یکی ازخصایص ویژه شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن،شرکا"تحت نام جمعی" متعهد می شوند.

قانون گذار با اعلام اینکه اسم شرکت می تواند مشتمل بر اسامی کلیه شرکای تضامنی باشد،بر اهمیت مسئولیت جمعی شرکای این نوع شرکت تاکید کرده است،ولی چون قید اسامی تمامی شرکا به ویژه وقتی که عده آن ها زیاد است،امکان ندارد در عمل اسم شرکت های تضامنی فقط از نام یکی از شرکا تشکیل می شود و بعد از آن،عبارات "و شرکا"، "و برادران" و امثال آن ذکر می گردد.ذکر نام لااقل یکی از شرکا در اسم شرکت به کسانی که با شرکت معامله می کنند،اطمینان خاطر بیشتری می دهد تا ذکر عبارت"شرکت تضامنی"به تنهایی،آن طور که در کشور فرانسه باب شده است.

از آن جا که "اسم شرکت" از "اسم تجارتی" که می تواند هر اسمی باشد جداست،تغییر آن متضمن اشکالات ویژه ای است.در واقع،هر گاه شریک و یا شرکایی که نام آن ها در اسم شرکت آمده است،فوت کنند و یا از شرکت خارج شوند، اسم شرکت باید تغییر کند، چه به طلبکاران شرکت نباید این امر را القا کرد که شریک مورد بحث هنوز از شرکای شرکت است؛ اما از طرفی، هر گاه شریک متوفی، موسس شرکت باشد، اعتبار شرکت مبتنی بر نامی است که تغییر آن موجب از میان رفتن شهرت شرکت خواهد بود و کافی است که اسم او از اسم شرکت خارج شود تا مشتریان شرکت آن را ترک کنند.

این است که در فرانسه قبل از اینکه تغییراتی راجع به اسم شرکت تضامنی در قانون 1985 به وجود آید،قانون 1966 (ماده 490 مکرر) مواردی را پیش بینی کرده بود که در آن ها،وزیر دادگستری مجاز بود،به درخواست شرکت تضامنی،به او اجازه دهد که با اسم مخصوص قبلی خود ادامه حیات دهد. تنها فایده تغییرات جدید قانون گذاری این کشور این است که با فوت یکی از شرکا و یا خروج یکی از آن ها،تغییر اسم شرکت ضرورت پیدا نمی کند. به هر حال،در سیستم حقوقی ما با وضع قانون گذاری فعلی،چنین اجازه ای به شرکت داده نشده است.

اسم شرکت با مسئولیت محدود:

در نام شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود ذکر گردد وگرنه در مقابل ثالث تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود.نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود(ماده 95 ق.ت)

اسم شرکت مختلط غیر سهامی:

به موجب ماده 141 قانون تجارت،شرکت مختلط غیر سهامی تحت اسم مخصوصی تشکیل می شود.قسمت اخیر ماده 141 مقرر می کند:"در اسم شرکت باید عبارت "شرکت مختلط" و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود".در حقوق فعلی فرانسه،قید نام یکی از شرکا دیگر اجباری نیست و اگر شرکا بخواهند نام یک یا چند نفر از شرکا را قید کنند،مجازند از اسامی شرکای ضامن و یا شرکای با مسئولیت محدود استفاده کنند.مع ذلک،قید اینکه شرکت یک شرکت"مختلط غیر سهامی"است در تمام نوشته ها و مکاتبات شرکت ضروری است.

در حقوق ایران، قید نام یکی از شرکای با مسئولیت محدود در اسم شرکت موجب مسئولیت تضامنی او می شود (ماده 143 ق.ت). بر عکس، لازم نیست که نام تمام شرکای ضامن در اسم شرکت قید شود و عدم ذکر نام شریک ضامن مسئولیت او را محدود نمی کند.

چند نکته:

-برابر دستورالعمل های صادره در تعیین اسم شرکت ها برای تعیین نام می بایست از اسم خاص استفاده گردد. اسم خاص کلمه ای است که می تواند مستقیماَ نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص،شییء یا مفهومی به کار می رود.

-برای انتخاب اسم شرکت، از عنوان های شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.

-هر چند استفاده از اسامی شهر ها، رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد، اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.

-اسامی انتخابی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد. 

-اسامی انتخابی برای نام شرکت باید دارای 3 سیلاب (اسم خاص) باشد.

-نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.

برای ثبت اسم شرکت، ابتدا پس از رعایت شرایطی که بیان شد، پنج اسم برای شرکت خود انتخاب نمایید و به ترتیب اولویت در پایگاه اینترنتی اداره کل ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir وارد کنید تا از بین آن ها یکی مورد تایید قرار گیرد. لازم به ذکر است متقاضی تعیین نام باید احدی از سهامداران یا موسسین یا وکیل رسمی دادگستری (با ارائه وکالتنامه) باشد. در ضمن، تصمیمات در خصوص تغییر اسم شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شوند.

شرکت سهامی شرکتی است بازرگانی که با سرمایه شرکاء و به منظور انجام امور انتفاعی تشکیل گردیده و سرمایه آن متشکل از سهام دارای ارزش واحد است و مسئولیت شرکاء محدود به اصل و فرع (سود) سرمایه آن ها است. ثبت شرکت سهامی خود به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول؛ شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کند. این گونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شوند. نوع دوم؛ شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است. این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. شرکت های سهامی بدلیل کثرت سرمایه، تعدد شرکاء و تنوع و گستره فعالیت، مهم ترین، بزرگ ترین و فعال ترین نوع شرکت در میان شرکت های موجود بحساب می آیند. در این جا به منظور تشریح کم و کیف موضوع به شرح و بسط مفاهیم موجود در اظهارنامه شرکت سهامی پردازیم.

در تشکیل شرکت سهامی عام وجود تعدادی افراد علاقه مند که به علت تخصص، استفاده از سرمایه یا هر علت دیگری فکر تشکیل یک شرکت سهامی را طرح ریزی کنند نیاز است. این افراد مقدمات تشکیل شرکت را فراهم می کنند و از دیگر افراد علاقه مند نیز جهت سرمایه گذاری دعوت به عمل می آورند و پس از آنکه نام شرکت را انتخاب و مجوزهای لازم را از ادارات و سازمان های ذی ربط اخذ کردند، جهت تشکیل شرکت موظف به انجام یکسری اقدامات می باشند. یکی از الزامات قانونی موسسین جهت تشکیل شرکت، تهیه اظهارنامه شرکت سهامی است. هر شرکت سهامی جهت ثبت و تاسیس به لحاظ الزامات قانونی ملزم به تهیه،تدوین و رعایت مفاد اظهارنامه است.

بنابراین، تاسیس شرکت سهامی عام منوط به این است که موسسان اطلاعاتی را در اختیار عموم مردم قرار دهند، هر چند به آن ها تکلیف نشده تا اطلاعات دقیق در مورد وضع خود ارائه دهند. این اطلاعات ضمن اظهارنامه ای در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم می شود(ماده 6 لایحه قانونی 1347).

ماده 6 (ل.ا.ق.ت) در این رابطه مقرر داشته، برای تاسیس شرکت سهامی، موسسین باید اظهارنامه ای مشتمل بر نکات مذکور در ماده 7(ل.ا.ق.ت) به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه ی موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت نمایند. بر این اساس، اظهارنامه در واقع سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص است که مفاد آن بایستی از سوی موسسان مطابق قانون تجارت تنظیم شود.

اظهارنامه شرکت سهامی توسط موسسین در دو نسخه تنظیم می شود و بعد از ثبت می بایست متصدی ثبت شرکت ها (متصدی اقدام) نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و نمره ثبت شرکت امضاء و به مهر اداره ثبت شرکت ها (یا واحد ثبتی) ممهور کند و به متقاضی تسلیم نماید.

مندرجات اظهارنامه شرکت سهامی به شرح زیر است:

• نام شرکت
• هویت کامل و اقامتگاه موسسین
• موضوع شرکت
• مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
• تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
• میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود
• مرکز اصلی شرکت
• مدت شرکت(ماده 7 لایحه قانونی 1347)

مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم آن "طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی" و تطبیق مندرجات آن ها با قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود (ماده 10 لایحه قانونی 1347).

لازم به ذکر است مرجع ثبت شرکت ها تکلیفی به تحقیق در مورد اطلاعات داده شده ندارد و در قبال دادن اطلاعات غیر صحیح موسسان به پذیره نویسان مسئول نیست؛ به همین دلیل قانونگذار در ماده 11 لایحه قانونی 1347 انتشار آگهی راجع به پذیره نویسی را بر عهده خود موسسان گذاشته است. به موجب ماده اخیر: "اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود".

آگهی پذیره نویسان به منزله پیشنهاد موسسان به عموم مبنی بر تشکیل شرکت سهامی است. پس از این آگهی به دعوت موسسان، علاقه مندان به بانک مراجعه و ورقه های تعهد سهم را امضا و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت می کنند.

کلیات اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص/عام:

1-نام شرکت................................................................
2-هویت کامل و اقامتگاه موسسین.....................................
3-موضوع شرکت........................................................
4-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک .................................................................
5-تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.........................................................................................................................
6-میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره ی حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده ی غیر نقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود......................................................................................
7-مرکز اصلی شرکت....................................کد پستی...............
8-مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت............................................
9-مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند............................
10-نام مدیر عامل و حدود اختیارات آن در شرکت...........................
11.بازرسان اصلی و علی البدل شرکت........................................
12.محل شعب فعلی شرکت.......................................................
13-اساسنامه شرکت مشتمل بر........ماده و ........تبصره می باشد که در جلسه مورخ ...........موسسین شرکت به تاریخ ...............تصویب رسیده است.
محل امضاء شرکاء با موسسین............................................................................................................

مالکیت صنعتی یکی از اثرهای اختیار قانونی مخترع نسبت به استفاده ی مالی از اختراع خود و نیز اختیار قانونی استفاده از علامت و یا اسم تجارتی و یا هر نوع امتیاز است. ثبت شرکت حقوق مالکیت صنعتی شامل اختراع، علامت تجاری، طرح های صنعتی، مدل های مصرفی، اسرار تجاری، نشان جغرافیایی، مدارهای یک پارچه و غیره می باشد.

 امروزه مالکیت صنعتی، چه در حقوق داخلی و چه در سطح بین المللی، به علت الزامات بازرگانی بین المللی و روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر، مورد حمایت جدی قرار گرفته و به مخترع مبتکر و بالاخره به فرد خلاق امکان می دهد که به طور انحصاری از علامت یا اختراع خود استفاده کند و فرد متجاوز حقوق خود را از طریق حقوقی یا جزایی تحت تعقیب قانونی قرار دهد (مواد 528 تا 530 ق.م.اسلامی-تعزیرات).

رواج علائم تجارتی و توسعه فروش اجناس تحت علائم تجارتی در تجارت بین المللی باعث گردید که کشورهای مختلف برای حفظ تولیدات خود و جلوگیری از تجاوز دیگران به حقوق تجار و صاحبان صنایع مقررات بین المللی وضع نمایند که علامت تجارتی نه تنها در کشور آن ها مصون از تعرض باشد بلکه در کلیه ممالک مورد حمایت قرار گیرد. زیرا اجناس کارخانجات فقط در یک کشور به فروش نمی رود بلکه در تمام دنیا عرضه می شود و اگر کالای مورد یک علامتی مرغوبیت داشته باشد اشخاص به علامت مزبور عادت کرده و جنس مزبور را طلب می نمایند.

چنانچه بنا شود که اشخاص دیگری اجناس تقلیدی که خصوصیات جنس اصلی را نداشته باشد به مشتریان بدهند اعتماد و اطمینان اشخاص از آن جنس سلب شده نه تنها سازندگان آن زیان می بینند بلکه مصرف کنندگان نیز فریب خورده و اشخاص شیاد و سود جو از شهرت علامتی سوء استفاده کرده و جنس بد را به جای جنس خوب تحویل می دهند. این موضوع مخصوصاً درباره مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش که با سلامتی و بهداشت جامعه ارتباط دارد فوق العاده خطرناک می باشد.

از این جهت در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای برای حمایت مالکیت صنعتی بین چند دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس معروف است و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق گردیده اند. دولت ایران نیز طبق قانون 14 اسفند ماه 1337 به این اتحادیه ملحق گردیده است.

در ایران برای نخستین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت و حمایت علائم تجارتی و صنعتی تصویب گردید که بعداً در سال 1310 مورد تجدید نظر قرار گرفت. علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن، ماده 249 قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت علائم تجاری ثبت شده پیش بینی نموده است.

آیین نامه ای نیز در سال 1328 جهت ثبت اجباری علامت صنعتی برای بعضی از مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش تصویب گردید. آیین نامه قانون ثبت علایم تجارتی که بدواً در سال 1310 به تصویب رسیده بود در سال 1337 مورد تجدید نظر قرار گرفت.

در همین رابطه، اداره ثبت طرح های صنعتی به موجب شماره 624/ 194000 -85/11/29 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوجود آمده است که وظیفه آن اجرای قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 آئین نامه های اجرایی آن می باشد. به شرح ذیل است:

- اقدامات قانونی لازم نسبت به اعتراضات واصله و حسب مورد تبادل لوایح طرفین اعتراض و امضاء اخطاریه های مرتبط با پرونده های اعتراضی و تهیه گزارش و ارسال کمیسون ماده 170 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مطابق با تشریفات پیش بینی شده در مقررات ذیربط
- امضاء پیش نویس ها، آگهی ها، گواهینامه ها و دفاتر ثبت طرح های صنعتی
- رسیدگی و امضاء آگهی های ابطال طرح های صنعتی حسب احکام صادره از مراجع قضایی طبق قوانین و آئین نامه های مربوطه
- بررسی و امضاء اخطارهای رفع نقص و رد درخواست های ثبت طرح های صنعتی
- طرح پیشنهادها و تدوین دستورالعمل های مربوط به ثبت طرح های صنعتی در ابعاد ملی با هماهنگی مقام مافوق جهت ارائه به سازمان.
- شرکت در کمیسیون ها، جلسات، سمینارها و کنفرانس ها به استناد مقررات و یا دستور صادره و اجرای تصمیمات متخذه حسب مورد و به تشخیص مقام مافوق.
- شرکت در کمیته های مشورتی و تخصصی جهت ایجاد وحدت رویه در انجام کارها
- بررسی و کنترل پرونده ها و اخطاریه های دادگاهی و همچنین لوایح تنظیمی و شرکت در جلسات دادگاه ها و دادسراها جهت پاسخ به سوالات مطروحه بنا به دعوت مقامات قضایی
- نظارت بر حسن جریان امور به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات مورد عمل و راهنمایی، ارشاد کارکنان تحت سرپرستی در انجام امور محوله و ارائه گزارش های لازم
- تهیه و تنظیم گزارش های لازم جهت مقام مافوق و پاسخ به مکاتبات مراجع بین المللی در ارتباط با طرح های صنعتی
- اظهارنظر و اقدام نسبت به درخواست های ثبت تغییرات طرح های صنعتی، تجدید، انتقال و اجازه بهره برداری با توجه به قوانین و مقررات و آیین نامه اجرایی آن
- اظهارنظر نسبت به درخواست های ثبت طرح های صنعتی بر اساس قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی و صدور دستور لازم در این مورد
- اجرای صحیح مقررات کنوانسون های بین المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی
- تصحیح اشتباهات اداری موضوع ماده 176 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
- انجام مکاتبات لازم و پاسخ به استعلامات مراجع مختلف
- تایید مدارک مربوط به طرح های صنعتی جهت ارائه به مراجع ذیربط
- بررسی و تعیین حق الثبت طرح های صنعتی و تعیین حق الثبت تجدید و تغییرات آن حسب مقررات و آئین نامه اجرایی
- انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد.

اقدامات لازم پس از ثبت شرکت،  قانوناً به صورت اجباری می بایست انجام گیرد. گرفتن کارت بازرگانی فوری  این موارد عبارتند از:
1-انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی
2-اخذ کد اقتصادی
3-پلمپ دفاتر تجارتی

انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی

مالیات سهمی است که بموجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات هر یک از سکنه ی کشور موظف است جهت تامین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد.

مطابق قانون، افراد و شرکت ها موظف به پرداخت مالیات تعیین شده پس از ثبت شرکت هستند در غیر این صورت از تسهیلات، مزایا و معافیت های قانونی که برای آن ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمناً مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد. همه شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و شماره ثبت دارند مشمول بر مالیات بر درآمد هستند. لذا پس از ثبت شرکت و موسسه، شرکت ها می بایست بلافاصله نسبت به تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نمایند و گرنه مسئول جرائم قانونی خواهند شد.

نکته: لازم به توضیح است حتی در صورتی که شرکت فعالیتی هم ندارد باز هم موظف است تشکیل پرونده دهد.

هر شرکت پس از تأسیس دو ماه فرصت دارد تا در دارایی منطقه ی خود تشکیل پرونده دارایی داده و مدارک خود را تسلیم دارایی نماید و ظرف دو ماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت دو در هزار سرمایه ی شرکت به حوزه ی مالیاتی خود اقدام نماید، در غیر این صورت دو برابر جریمه خواهد شد. لذا پس از ثبت شرکت سریعاً باید به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مراجعه کرده و حوزه مالیاتی را مشخص نمود.

بر اساس  ماده ی یک قانون مالیات های مستقیم، اشخاص ذیل مشمول پرداخت مالیات می باشند:

• هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه ی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
• هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

همچنین اشخاص حقوقی از لحاظ مقررات مالیاتی به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:

1. شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به بخش خصوصی است (سهامی-غیر سهامی-تعاونی)
2. شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها، دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.
3. شرکت هایی که قسمتی از سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها،دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.
4. اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود بین شرکا تشکیل نشده اند لیکن دارای فعالیت های انتفاعی هستند.
5. شرکت های اشخاص حقوقی خارجی شعب یا نمایندگان آن ها در ایران.

اشخاص حقوقی نامبرده که اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی ننمایند در برابر ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور، علی الرأس شناخته می شوند.

اشخاص حقوقی باید هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ی 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارائه ی لیست حقوق بگیران به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند.

پس  از آن، طبق ماده ی 110 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد، میزان سهم الشرکه  یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره ی مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارائه ی اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی عبارتند از:
-اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
-تقاضانامه-شرکتنامه-روزنامه رسمی
-اصل و کپی کلیه مدارک شرکت نظیر اساسنامه و اظهارنامه
-کپی برابر اصل کلیه مدارک شناسایی اعضای شرکت
-گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
-اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت
-گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
-مهر شرکت
-فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت
-فیش آب و برق و گاز و تلفن دفتر شرکت

اخذ کد اقتصادی

برای اخذ برگه ی کد اقتصادی نیاز است ابتدا برای شرکت مورد نظر تشکیل پرونده ی مالیاتی داد. منظور از کد اقتصادی شناسه ی 12 رقمی است تا برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به خود از آن استفاده شود. از طریق ثبت کد اقتصادی بر روی فاکتورهای خرید و فروش، محاسبه ی مالیات و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان مالیات کشور به راحتی صورت می گیرد و بدین ترتیب از رقابت های ناسالم جلوگیری به عمل آمده و زمینه ی حمایت از فعالان اقتصادی محقق می گردد از جمله مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ی صدور کارت بازرگانی، ارائه ی کد اقتصادی جدید (اصل و کپی) و یا ارائه ی تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت www.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه ی کد اقتصادی جدید پس از صدور می باشد.

هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت شرکت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود، نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.

الف)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقیقی):
-درخواست کتبی شخص
-فتوکپی پروانه کسب
-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی
-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی
-عکس 2 در 3 متقاضی(سه قطعه)
-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلاَ کارت دریافت نموده باشد)

ب)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقوقی):
-درخواست کتبی شرکت
-فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات
-روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است.
-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی
-تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی(بشرح نمونه)
-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری

اخذ دفاتر پلمپ شده

بموجب مفاد مواد 11 و 12 قانون تجارت دفاتر مذکور در ماده 6 (روزنامه-کل-دارایی و کپیه) و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند (مانند دفتر اوراق سهام-دفتر انبار و نظایر آن) در صورتی معتبر و دارای سندیت می باشند که مطابق مقررات این قانون تهیه و تنظیم شده باشند در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن ها معتبر خواهند بود.

با توجه به مراتب فوق دفاتر روزنامه، کل و دارایی می بایست از طرف اداره ثبت شماره گذاری، امضاء و پلمپ گردند. از آن جا که ترازنامه جایگزین دفتر دارایی شده است لذا در حال حاضر پلمپ و شماره گذاری دفاتر روزنامه و کل که معمولاً اساس حسابداری موسسات را تشکیل می دهند. از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و پلمپ سایر دفاتر تقریباً متروک و منسوخ شده است.

قبل از پایان هر سال مالی بایستی دفاتر قانونی سال مالی بعد را پلمپ نموده و آماده شروع عملیات مالی سال بعد نمایند. چون قانون مالیات های مستقیم نیز ادارات ثبت را مکلف نموده است که دفاتر ثبت شده و شماره های آن را به انضمام سایر موارد خواسته شده در قانون در آخر هر ماه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت موسسه ارسال دارند. لذا اهمیت تاریخ پلمپ دفاتر قانونی مشخص می گردد.

البته در مورد موسسات جدیدالتأسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تاسیس تا سی روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی یا تاریخ شروع بکار سایر اشخاص مجاز شمرده است. همچنین در مواردی که دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود صاحب دفتر حداکثر ظرف مدت سی روز باید نسبت به پلمپ و ثبت دفاتر قانونی جدید و ثبت عملیات آن مدت در دفاتر جدید اقدام نماید. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی از دفاتر پلمپ شده سال قبل استفاده ننموده باشند یا به عبارتی دفاتر ثبت و پلمپ شده نانویس مانده باشد و قصد استفاده آن را برای سال مالی آتی داشته باشد مراتب حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع سال مالی جدید با ذکر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام می شود.

لذا بعد از ثبت شرکت می بایست دفاتر مالی شرکت پلمپ شوند. زمان تسلیم دفاتر به اداره مالیات معمولاً تیر ماه است و باید اواخر سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر قانونی نمود.